English
نبذه تاريخية عن التعداد
أول تعداد لدولة الكويت
أجري أول تعداد رسمي للسكان عام 1957م ، وبـلـــغ عدد الســكان حوالـــي 206,473 نسمة منهم 92,851 من الوافدين.
إنجاز تعداد 1961 تحت إشراف دائرة الشئون الاجتماعية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل
بلغ عدد سكان دولة الكويت 321,621 نسمة منهم 62% من الذكور و 37% من الإناث ، وهذا الاختلاف في التركيب النوعي للسكان ناتج عن الهجرة الخارجية التي شهدتها دولة الكويت
أصبحت الإدارة المركزية للإحصاء هي المسئولة عن إجراء التعداد السكاني للدولة.
أصدر قانون الإحصاء والتعداد رقم 27 لسنة 1963 وأصبحت الإدارة المركزية للإحصاء هي المسئولة عن إجراء التعداد السكاني للدولة.
أنجزت الإدارة المركزية للإحصاء عام 1965 التعداد باعتماد الحصر الميداني الشامل كمنهجية.
منذ عام 1965م بدأت دولة الكويت إجراء تعدادات سكانية منتظمة كل خمس سنوات
أنجزت الإدارة المركزية للإحصاء تعداد عام 1975 باعتماد الحصر الميداني الشامل كمنهجية.
في تعداد عام 1975 م فقد بلغ إجمالي عدد السكان 994,837 نسمة منهم 31% من الوافدين و 69% من الوافدين.
أنجزت الإدارة المركزية للإحصاء تعداد عام 1985 باعتماد الحصر الميداني الشامل كمنهجية.
في التعداد الذي أجري عام 1985 م بلغ عدد السكان حوالي 1,697,301 نسمة منهم 56% من الذكور و 44% من الإناث
أنجزت الإدارة المركزية للإحصاء تعداد عام 1995 باعتماد الحصر الميداني الشامل كمنهجية.
في تعداد عام 1995 م، بلغ إجمالي عدد السكان حوالي 1,577,598 نسمة ، منهم 58% من غير الكويتيين
أنجزت الإدارة المركزية للإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 2005 باعتماد الحصر الميداني الشامل كمنهجية.
في إبريل 2005 أُجرى التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، وهو التعداد التاسع من سلسة تعدادات دولة الكويت والأول في القرن الحادي والعشرين، وقد أسفرت النتائج الأولية لهذا التعداد الأخير بأن عدد سكان قد بلغ 2,213,403 نسمة منهم 880,774 من الكويتيين و 1,332,629 من غير الكويتيين..
أنجزت الإدارة المركزية تعداد عام 2011 باعتماد الحصر الميداني الشامل كمنهجية.
قامت الإدارة المركزية للإحصاء بإجراء التعداد العاشر من سلسله تعدادات دولـة الكويت، الذي يتم ألول مرة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي إطار البرنامج العالمي لألمم المتحدة ، وألجل ذلك فقد تقرر إجراء ثالثة تعدادات: األول عن المباني والثاني عن السكان والمساكن والثالث عن المنشآت في فترات زمنية متالحقة خلال عام 2011. هذا وقد تمت الأعمال الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010 / 2011 خلال الفترة من 21/04/2011 وحتى 07/07/2011 . و استخدمت لأول مرة تكنولوجيا الماسح الضوئي الذكي ( ICR التعرف الذكي على الأحرف( في جمع وإدخال بيانات التعداد. والهدف الرئيسي من إجراء التعداد العام هو توفير قاعدة بيانات ضخمة عن السكان وخصائصهم المختلفة ، ورسم الخريطة السكانية للمجتمع ، في عالم تتغير ملامحة بسرعة كبيرة بفعل التقدم العلمي و التكنولوجي ، مما يساهم في تحقيق التنمية البشرية للسكان وظروفهم المعيشية. من أهم ما يتيحه التعداد من بيانات هو حصر الموارد البشرية و خصائصها الديموغرافية وتوفير بيانات شاملة ودقيقة عن الخصائص االقتصادية والإجتماعية إضافة إلى خصائص المباني والمساكن والأسر التي تعتبر الركيزة الأساسية لأي دراسة للتنمية. كما يساهم التعداد في توفير كم كبير من المعلومات التفصيلية حول الأوضاع والإتجاهات الإقتصادية في البلاد ، لتكون بمثابة الأداه الأساسية في يد صناع القرار والمخططين ، والمهتمين بشئون التنمية ، و تلبية مطالب الباحثين والدارسين .
تعداد عام 2021
قامت وزارة الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مشروع التعداد التسجيلي لدولة الكويت 2021 من خلال تعاون كل من الإدارة المركزية للإحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية واستثمار ما تملكه الجهتين من موارد وكوادر وطنية وخبرات مساندة وتعاون الجهات المزودة للبيان التي أثمرت النتائج المرجوة. ويعتبر التعداد العام الركيزة الأساسية لنظام الإحصاءات الرسمية في الدولة، وأحد المشاريع التي يتم تنفيذها لتوفير إحصاءات سكانية منسقة ذات جودة من خلال تنسيق السجلات الإدارية بالجهات الحكومية وغير الحكومية بما يتواكب مع متطلبات التعداد لدعم الدولة في استخدام مصادرها السجلية وإجراء التعداد التسجيلي الأول لدولة الكويت 2021. وهذا التعداد يتماشى مع المعايير الإحصائية الدولية التي تحث البلدان على استخدام السجلات الإدارية في العمليات الإحصائية وخلق نظام إحصائي متطور يسهم في توفير بيانات إحصائية شاملة حول توزيع السكان وخصائصهم الأساسية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك توفير بيانات إحصائية حول المباني والظروف السكانية إضافة الى بيانات المنشآت والأنشطة الاقتصادية التي يتم مزاولتها وأعداد المشتغلين بها وتوزيعها الجغرافي وذلك لاستخدامها لأغراض التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق رؤية الكويت 2035 "كويت جديدة". والتعداد التسجيلي 2021 لدولة الكويت يعتمد على قواعد بيانات متكاملة للسجلات الإدارية ذات العلاقة لضمان اتساقها وتكاملها وتوفير المعلومات اللازمة لصناع السياسات العامة ومتخذي القرار بصورة رقمية تمثل أساس اتخاذ القرارات القائم على الأدلة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والأكاديمي والباحثين والجمهور وتلبية الطلب على البيانات ذات الجودة والاستمرارية محليا وإقليميا ودوليا.