1 . التعداد الميداني بالكامل (التعداد التقليدي)

يشمل نهج التعداد الميداني بالكامل أو النهج التقليدي عملية مركبة تتمثل في جمع معلومات بشكل فاعل من الأفراد والأسر حول مجموعة من المواضيع وفي وقت محدد، ترافقها عملية توضيب وتقييم وتحليل ونشر للبيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة ببلد ما أو بجزء محدد جيدًا من البلد. فالناس يجيبون على استمارة تعداد أو ينشر المستجوِّبون ليجمعوا معلومات من المُجيبين. في التعدادات القائمة على المستجوِّبين، يعيَّن من فذو التعدادات في مناطق التعداد مختلفة ليغطوا الأسر المعيشية والأشخاص كافة في منطقة التعداد خلال فترة قصيرة ومحددة من الوقت من أجل الاستجابة إلى شروط الشمولية والتزامن. فتصمَّم استمارة طويلة بشكل شامل، أو يعتمد خليط من الاستمارات القصيرة والطويلة. في الحالة الأخيرة، لا تحتوي الاستمارة القصيرة إلا على أسئلة يقصد بها التغطية الشاملة، بينما تستعمل الاستمارة القصيرة لجمع معلومات فقط من عينة من الأسر والسكان. وهذه الاستمارة تحتوي عادةً على أسئلة مفصلة حول موضوع معين إضافةً إلى تغطية مواضيع مع قدة مثل الخصوبة. ويُستعمل نوعا الاستمارات هذان خلال الإطار الزمني نفسه للتعداد.

وفيما لا ترتكز تقديرات الاستمارة الطويلة على التغطية الكاملة، فإنها تعتبر من مخرجات التعداد. كما أن إثقال استمارة التعداد من شأنه أن يؤثر سلبًا على مع دلات الاستجابة وجودة البيانات.

يتمثل بديل لهذا النهج في نمذجة التعداد الميداني الكامل مع استقصاء تراكمي مستمر من أجل إنتاج تقديرات لميزات السكان والمساكن المفصلة بشكل سنو ي (أو بفوارق زمنية أخرى). وحسنة هذا النهج الأساسية هي توفير بيانات أكثر مواءمةً وبوتيرة أكبر حول السكان والمساكن م ما لو اعتُمد تعداد كل عشر سنوات. ولكن، قد يكون هكذا برنامج مكلفًا وصعبًا من الناحية التقنية، إذ يستلزم جولة من التخطيط الشامل والتطوير والاختبار تمتد على سنوات عدة.

بما أن طرقًا متنوعة يمكن أن تُستخدم لجمع البيانات، بما في ذلك استمارة ترسل بالبريد أو توضع عند باب المنزل، وكذلك الاتصال الهاتفي، والإنترنت، والمتابعة بالزيارة الشخصية، أو مزيج من هذه الطرق، فإن البلدان التي تستعمل التصميم التقليدي يمكنها بهذه الطريقة أن تستخدم نُهجًا مختلفة جدًّا لجمع البيانات.

للتعداد التقليدي قدرة في توفير لمحة شاملة عن السكان بالكامل في فترة زمنية محددة وبيانات لميادين جغرافية صغيرة. في هذا الإطار، ربما يكون التعداد التقليدي فريدًا بطبيعته. وهذا النهج يناسب بشكل خاص البلدان التي تستلزم توفر أعداد سكانية حسب الميزات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة بشكل متزامن لكافة المستويات الجغرافية لكي تل بي حاجات التخطيط وتخصيص الأموال. فترسيم الحدود الانتخابية يتطلب التزامن، ولهذا السبب أيضًا قد يكون النهج التقليدي مناسباً أكثر. ولكن في الوقت نفسه، تم تمييز التعدادات التقليدية بكونها نشاط جمع البيانات الأكثر تطوراً وتعقيدًا وكلفةً من بين النشاطات التي تنتهجها السلطات الإحصائية. فبالإضافة إلى التكاليف، تستلزم هذه المهمة المعقدة وعيًا كاملاً وموافقةً تامة من الأشخاص الذين سيشاركون فيها.

1.1 - الشروط الضرورية

من الضروري توفر تشريعات وطنية لخوض التعداد السكاني وتعداد المساكن من أجل ضمان السرية، والشفافية والتعاون بين السكان. فلابد من وجود هيئة مركزية دائمة للتعداد في البلد، سواء أكانت منضوية تحت مكتب الإحصاء أم لا، ويمكن توسيعها خلال فترة التعداد. وبما أن التعداد التقليدي يستلزم موارد هائلة، لابد من تأمين التمويل الكافي لعملية ميدانية تشمل البلاد بكاملها وعملية لاحقة لمعالجة البيانات. ومن الشروط الأخرى الضرورية لهذا النهج دعم الناس لهذا التعداد وقبولهم العام بالمشاركة فيه، وثقتهم في مكتب الإحصاء أو هيئة التعداد.

2.1 - المزايا والعيوب

للتعداد التقليدي حسنتان أساسيتان هما شمولية التغطية والتزامن. وتتم ثل حسنة أخرى في المرونة في اتخاذ القرار بشأن المواضيع التي يجب تغطيتها وتصميم الاستمارة. وتبرز حاجة أق ل لتكييف البيانات المركبة بما أن معالجة البيانات الخام تؤمن المدخلات كافة. ويصبح إطار التعداد الأساس لأطر أخذ العينات اللاحقة كلها. وأخيراً، أن الطبيعة المر كزة والمحددة زمنيًّا للعملية الميدانية تعني أن جمع البيانات انتهى في فترة قصيرة ولا يستلزم أي م راقبة طويلة الأمد أو ثابتة.

من بين العيوب الكبرى للتعداد التقليدي كلفته وطبيعته الإدارية المعقدة. وسيئة أخرى هي أن مدة المعالجة الخاصة به طويلة جدًّا. كما أنه لا يمكن أن يتم إلا بعد مرور 5 أو 10 سنوات كل مرة، تصبح البيانات التي فيه بالية. ويمكن اعتبار العبء الذي يفرض على المجيبين من العيوب أيضًا، خاصةً في البلدان حيث المشاركة في التعداد في تراجع. وأخيراً، تشهد بلدان كثيرة صعوبات متزايدة في تعداد مجموعات سكانية محددة، مثل الأشخاص الذين يتحركون كثيراً أو لديهم أماكن إقامة متعددة، أو الذين يصعب الوصول إليهم لأسباب أخرى.

3.1 - بعض الاعتبارات لتنفيذ التعداد ومحتواه

من الضروري إجراء تخطيط محدد بدقة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ التعداد حسب النهج التقليدي، بسبب حجم العمل الهائل والأطر الزمنية المتقاطعة. كما أن استخدام عدد كبير من منفذي التعداد وتدريبهم يزيد من الكلفة والتعقد. ويعتبر اللجوء إلى آلية إدارية على مستوى المركز والمحافظة والمحلة ضروريًّا لإنجاح العمليات الميدانية.

بما أن البيانات المحصلة في الطريقة التقليدية هي قائمة على المجيبين – وعلى العدادين – يبرز مجال للخطأ في طرح الأسئلة وجودة الأجوبة. ولكن يمكن تقليص ذلك إلى أقصى حد من خلال تصميم مناسب للاستمارة وتدريب فعال وإعلان على نطاق واسع.

يمكن توفير البيانات لكل مستوى إداري خاضع لاعتبارات الخصوصية والسرية، ما قد لا يكون ممكنًا دائمًا بطرق أخرى في حال ارتكزت بعض أجزاء جمع البيانات على استقصاءات العينات.

2 . التعداد القائم على السجلات

ظهر مفهوم إخراج نتائج شبيهة بنتائج التعداد على أساس السجلات، في جولة تعداد 2000، رغم أن هذه الفكرة نوقشت وجُربت بدرجات مختلفة منذ السبعينات من القرن الماضي، ونجحت عدة بلدان في استخدام هذا النهج من أجل إنتاج بيانات التعداد لجولة تعدادات عام 1990. والفلسفة وراء هذا الم فهوم هي الاستفادة من المصادر الإدارية القائمة، وهي على وجه التحديد مختلف السجلات، التي أهمها ما يلي: الأسر المعيشية والمساكن والأفراد. وفي عملية التكرار التالية يتم الربط بين هذه البيانات على المستوى الفردي والمعلومات الخاصة بالأعمال والضرائب والتعليم والعمالة والسجلات الأخرى ذات الصلة. ومن الناحية النظرية، يمكن ربط هذه السجل ت على أساس اسم الشخص، ولذلك فإن وجود رقم تعريفي وحيد لكل فرد ولكل أسرة ومسكن هو أمر بالغ الأهمية لأنه يتيح الربط بين المعلومات من مختلف السجلات بطريقة فعالة ويعتمد عليها.

يتم إنتاج السجلات الإدارية على أساس عمليات إدارية لجمع معلومات عن الوحدات (الأشخاص والوحدات السكنية) والمتغيرات التي تحددها القواعد والطلبات الإدارية في بلد ما. ومع أن محتوى السجلات والعملية الخاصة به قد تختلف من بلد إلى آخر، إلا أن أنواع السجلات هي عادةً متشابهة. فيما يلي تعريفات للمفاهيم الأساسية المستخدمة في نظام السجلات الإدارية:

‌أ. يعرَّف السجل بأنه عملية جمع منهجية لبيانات من مستوى الوحدة تُ نظَّم بطريقة تجعل التحديث ممكنًا، والتحديث هو معالجة معلومات قابلة للتحديد بهدف إنشاء السج ل أو تحديثه أو تصحيحه أو توسيعه.
‌ب. السجلات الإدارية هي سجلا ت تُستخدم بشكل أولي في نظام معلومات إدارية، مما يعني أن السجلات تُستخدم في إنتاج السلع والخدمات في المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات، أو أن المعلومات هي محصلة هكذا إنتاج. وإن السجلات الإدارية التي تستعمل لأغراض إحصائية عادةً ما تشغلها الدولة أو بالتشارك مع السلطات المحلية، لكنْ تستخدم أيضًا سجلا ت تشغلها منظمات خاصة.
‌ج. السجلات القائمة على أساس إداري هي سجلات تُحفظ كمرجع أساسي للإدارة العامة. تتمثل مهمتها في حفظ المعلومات عن السكان والمحافظة على معلومات تحديد الهوية. وترتكز السجلات القائمة على الإحصاءات إلى السجلات الإدارية المناسبة. ومها مها الأساسية هي تحديد الفئات السكانية المهمة وتضمين روابط بسجلات أساس أخرى.
‌د. السجلات المتخصصة هي سجلات تلبي، بعكس السجلات الأساس، غرضًا محددًا واحدًا أو مجموعة من الأغراض محددة بوضوح. والسجلات المتخصصة غالبًا ما تتلقى معلومات بشأن السكان وبعض البيانات الأساس من سجل أساس، لكنها تؤمن بيانات أخرى هي نفسها (مثل سجل المركبات).
‌ه. السجلات الإحصائية هي سجلات تُنشأ بمعالجة البيانات الآتية من السجلات الإدارية لأغراض إحصائية. والسجل الإحصائي يمكن أن يرتكز إلى سجل أو أكثر من السجلات الإدارية. وتُسمى السجلات الإحصائية أيضًا سجلا ت ثانوية.

شمل العملية جمع معلومات عن مواصفات الأفراد، قدمت إلى سجل إداري لأعراض غير إحصائية. وليكون الوصول إلى المعلومات لأغراض إحصائية فعالا يجب ان يتحقق بموجب القانون أو بالاتفاق، بتأمين القدرة على (أ) تحويل البيانات كسجلات فردية إلى قاعدة البيانات الإحصائية؛ أو (ب) ربط السجلات بشكل موقت لتشكيل سجلا وسيطا لأغراض إحصائية.

تُحفظ السجلات الإدارية على نحوٍ أساسي لأغراض إدارية. فوحدات البيانات الإدارية ومتغيراتها توصف وفقًا للقواعد والطلبات الإدارية. وقبل أن يُستخدم سجل ما لأغراض التعداد، يجب إجراء اختبار إحصائي على مدى مواءمة بياناته لناحية التعريفات والمفاهيم والمحتوى والتاريخ المرجعي والدقة ومعايير أخرى بمقارنتها بنتائج التعدادات والاستقصاءات السابقة، وخوض استقصاءات جودة وامتثال. ويمكن اللجوء إلى تعداد تجريبي لهذا الغرض. ومن السجلات الأساسية والمصادر الإدارية:

‌أ. سجل السكان (أساسي – يغطي عادةً الولادات، والوفيات، والزواج، والهجرة)؛
‌ب. سجل المباني والمساكن أو سجل العناوين (أساسي)؛
‌ج. سجل الأعمال (أساسي)؛
‌د. سجل الضرائب؛
‌ه. سجل الاستخدام؛
‌و. سجل التقاعد؛
‌ز. سجل الرعاية الاجتماعية؛
‌ح. سجل طالبي العمل؛
‌ط. سجل الطلاب.

يتم تعداد الأشخاص الذين هم ضمن إقليم محدد ويلبون قواعد السجل. في المفهوم، يؤخذ التعداد من سجل سكاني حيث تُجمع الميادين لمواصفات التعداد المختلفة من سجلات فرعية متصلة بمواضيع محددة. وتُستخرج المعلومات من السجل إذ تعكس حالة الأفراد في التاريخ المرجعي المدد للتعداد. وقد يستلزم توقيت استخراج التعداد تفكيراً متأنيًا حيث تتنوع حلقات تحديث السجل. ولولا هذا يكون لأي تأخير في التسجيل وأي تأخير إداري في التحديث بين قاعدتي البيانات الإقليمية والوطنية أثر خطِّر على جودة المخرجات.

1.2 - مصدر السجلّ مع استقصاء العيّنات القائم

تتمثل حالة خاصة للتعداد القائم على السجلات في حالة تشهد دمجًا بين السجلات السكانية و/أو الإدارية المتكاملة من جهة واستقصاءات العينات القائمة من جهة أخرى. إذ تُدمج مصادر بيانات مختلفة كجزء من عملية "تعداد افتراضي". وتشتق البيانات المخصصة لعملية التعداد من أنواع متعددة من السجلات والاستقصاءات، تغطي مجموعات سكانية مختلفة في أنحاء البلاد كافة وفي مناطقها الفرعية. بالمقارنة مع طرق التعداد التقليدية، تعتبر هذه العملية أقل كلفة وأقل حاجة إلى عدد موظفين، وتستخدم مصادر بيانات يجري تحديثها بوتيرة أكبر. والأهم من ذلك، أن التعداد الافتراضي، بمجرد دمجه البيانات التي هي متوفرة أصلاً في مصادر أخرى، لا يطرح أي عبء إضافي على المجيبين، ما يزيد من درجة قبوله من الناس.

من نقاط ضعف استخدام بيانات الع ينات ضمن عملية التعداد أنه بالنسبة إلى المتغيرات المشتقة من استقصاءات الع ينات قد لا يكون حجم العينة كافيًا لتقديم المخرجات المفصلة جغرافيًّا التي تشكل سمةً ضرورية للتعداد. ولكن ما هو مهم، هو أن استخدام البيانات الآتية من استقصاءات منتظمة موجودة أصلاً غالبًا ما يعني أن السلاسل الزمنية للبيانات هي متوفرة. فبدمج عينات لعمليات استقصائية متعددة قد يكون من الممكن إنتاج تقديرات موثوقة لمناطق جغرافية صغيرة.

ولكن، يطرح استخدام الاستقصاءات القائمة بالفعل عددًا من المشاكل مقارنةً باستخدام الاستقصاءات المتخصصة. وإن توقيت النُهج المستخدمة في استقصاء قائم وتعريفاتها الإحصائية وعيناتها قد لا تكون مناسبة للسماح بدمج البيانات مع بيانات من المصادر الإدارية. على سبيل المثال، الكثير من استقصاءات الأسر الأساسية ليست مصممة لتغطية أشخاص يعيشون في أسر مؤسسية(مثل أماكن إقامة الطلاب، والسجون والمؤسسات العسكرية)، مما يعني ضرورة توفير مصدر إضافي للمعلومات لهؤلاء الأشخاص.

2.2 - الشروط الضرورية

من بين الشروط الأساسية لخوض تعداد قائم على السجل هو أن البلد يجب أن يتمتع بما يلي:

‌أ. تشريع وطني يؤمن إنشاء سجل سكاني وإذنًا باستخدام البيانات التي فيه لأغراض إحصائية؛
‌ب. سجل سكاني مركزي قائم؛
‌ج. بيانات عالية الجودة في السجل السكاني؛
‌د. تغطية جغرافية شاملة في السجل؛
‌ه. نظام فعال لتحديث مستمر للسجل السكاني.

فيما يتعلق بسجلات إدارية أخرى مستخدمة، من الضروري توفير ما يلي:

‌أ. يجب السماح بالوصول إلى البيانات في السجلات المتنوعة من خلال التشريعات؛
‌ب. يجب توحيد المفاهيم والتعريفات المستخدمة في السجلات المتنوعة؛
‌ج. يجب وضع نظام تعريف شخصي (بهوية واحدة) لتسهيل الربط المناسب بالبيانات؛
‌د. يجب خوض عمليات تحقق من الجودة والتناغم للتحقق من ملاءمة البيانات المتضمنة في سجلات متنوعة.

3.2 - المزايا والعيوب

تمثل المزايا الأساسية لنهج قائم على السجلات في تكاليف أقل ووتيرة أكبر لجمع البيانات. ولكن إنشاء سجلات إدارية والمحافظة عليها تترتب عنهما تكاليف أعلى مما قد يفترضه التعداد وحده. والحاجة إلى السجل ترتكز بشكل واسع إلى مساهمته في إدارة أكثر موثوقية وفعالية. وقد يكون الاستخدام لغاية إحصائية أمراً ذا قيمة لكنه يرجَّح أن يكون ذا اعتبار ثانوي.

يجب أيضًا أخذ بعض العيوب المحتملة في استخدام مصادر البيانات الإدارية بعين الاعتبار. ومن القيود أن نطاق المواضيع الإحصائية والتعريفات الأساسية والقاعدة السكانية في العملية تعتمد على المعلومات التي يمكن تجميعها من السجلات المتوفرة. وتعتمد هذه بدورها على الهدف والإجراءات الإدارية الكامنة للسجلات. إضافةً إلى ذلك، من المعهود في التشريعات الوطنية تقييد استخدام السجلات الإدارية لأغراض أخرى أو منعه، بما في ذلك لإنتاج الإحصاءات. وقد يفرض ذلك قيودًا فيما يتعلق بالميزات المتوفرة للتوصيف، كما أنه قد يقوض قابلية المقارنة على الصعيد الدولي. فعند تغيير بند من بنود البيانات المسجلة، لا يجري دائمًا تسجيل المعلومة الجديدة أو المحدثة بشكل فوري. وفي بعض الحالات، قد لا تُسجَّل المعلومات الجديدة أو المحدثة على الإطلاق. وحيث يحصل هذا الأمر فمعلومات السجل لا تعكس بدقة الظروف الحقيقية.

4.2 - بعض الاعتبارات لتنفيذ التعداد ومحتواه

يمكن استخدام سجلات إدارية، حسب محتواها وجودتها، في مراحل تنفيذ التعداد كلها. في المبدأ، حيثما يمكن الحصول على كميات أكبر من المعلومات من مصادر إدارية، يكون إنتاج الإحصاءات من نوع التعداد أسرع وأقل كلفة وأكثر اكتمالاً. ويتم الاستخدام الأكثر اكتمالاً للسجلات حيث يمكن أن ترتكز مواضيع التعداد الأساسية، وفي بعض البلدان تلك غير الأساسية، إلى معلومات خاصة بالسجل. ومن الممكن تحسين جودة البيانات المجمعة من خلال السجل الإداري بخوض استقصاء أو استقصاءات عينات. وبإمكان استقصاء(استقصاءات) العينات إما أن يستخدم السجل كإطار أخذ عينات، أو يكون مستقلاًّ بالكامل عن السجل.

بإمكان استخدام بيانات السجل أن تخفض مرونة عملية التعداد لناحية المتغيرات المتوفرة وتعريفاتها. قد يكون من الصعب تغيير المتغيرات بما أنها محددة وفقًا للأولويات الإدارية. وأحد المخاطر المحتملة الكبرى لنجاح عملية التعداد هو أن المصدر الإداري يكون في أغلب الأحيان خارج سيطرة السلطة الإحصائية. أما تأثير السلطة الإحصائية على المصدر الإداري فيمكن أن يكون محدودًا. وقد يتغير محتوى المصدر الإداري وتوافره بفارق زمني قصير نسبيًّا ومن دون ذكر الحاجات الإحصائية. على سبيل المثال، قد يعني أي تغيير في التشريعات الضريبية أن سجلاًّ إداريًّا أساسيًّا قد يكف عن جمع المعلومات الضرورية للتعداد. ويمكن تقليص هذا الخطر إلى أقصى حد عبر إرساء تواصل وثيق ومنتظم بين السلطة الإحصائية ومالكي المصادر الإدارية.

عمليًّا، وحدهم الأشخاص الموجودون قانونًا في السجلات المختلفة ينالون التغطية من خلال هذا النهج. على سبيل المثال، أن الولادات أو الوفيات أو الزيجات غير المسجلة، والمهاجرين غير الشرعيين، والأشخاص المتشردين، والسكان الرحل أو الرحالة، والأشخاص المشاركين في أنشطة غير قانونية، إلخ. لن يسجلوا على الأرجح في أ ي سجل إداري مماثل. من جهة أخرى، قد تتضمن السجلات أشخاصًا لا يعيشون في الحقيقة (أو لم يعودوا يعيشون) في البلد، مثلاً الأشخاص الذين هاجروا لكنهم لم يشطبوا من السجلات.

باختصار، نظراً إلى العقبات المذكورة في الفقرات أعلاه، تبرز سمة العد الفردي في هذا النهج إذ تجمع معلومات منفصلة تتعلق بخصائص كل فرد. وبالنسبة إلى "الشمول في نطاق منطقة محددة"، يرد هذا المعيار إذ إن التعداد مأخوذ من سجل سكاني تملأ فيه الحقول الخاصة بالخصائص من سجلات فرعية تتصل بمواضيع معينة. وبالنسبة إلى "التزامن" ربما يحتاج توقيت استخلاص بيانات التعداد وعيًا وحيطة إذا كانت دورات تحديث السجلات مختلفة. وبالنسبة إلى "التواتر"، يسمح

3 . النُهج المختلطة

في السنوات الأخيرة، لوحظ ما يلي في عدد من البلدان:

‌أ. إن جودة السجلات الإدارية جيدة نسبيًّا (أقله لبعض متغيرات التعداد الأساسية)؛ إن المعلومات الخاصة ببعض مواضيع التعداد هي غير متوفرة في السجلات الإدارية أو إن،
‌ب. الجودة ليست عالية بما يكفي؛
‌ج. إن السكان بصورة عامة، وبعض المجموعات السكانية (لا سيما الأشخاص الذين يصعب عدهم، يصبحون أكثر تفاعلاً في التعامل مع المعلومات الشخصية، وربما أكثر ترددًا في التعاون مع مكتب الإحصاء أو يصعب ع دهم أكثر بسبب تح ركهم بكثافة أو لأسباب أخرى

في هذه الحالات، يمكن أن يشكل تعداد مختلط يستخدم سجلات واستمارات أحد الخيارات. فالنهج المختلط بشكل أساسي يجعل استخدام السجلات عملية ذات صلة للتعداد، تكملها الاستقصاءات أو العد الكامل. ويهدف استخدام بيانات الاستقصاء والعد إلى:

‌أ. تحسين دقة عد السكان؛
‌ب. توفير معلومات لمتغيرات التعداد لا يمكنها أن ترتكز بشكل موثوق على بيانات إدارية؛
‌ج. التحقق من جودة بيانات التعداد المشتقة من المصادر الإدارية وتحديثها وتحسينها؛
‌د. إضافة متغيرات إلى التعداد؛
‌ه. العمل كإطار ربط من أجل جمع مصادر مختلفة معًا.

تُجمع المعلومات الخاصة بالأفراد، والأسر والمساكن بدمج بيانات من السجلات ببيانات مجمعة من استقصاء واحد أو أكثر. وقد ترتكز عملية جمع البيانات إلى عد ميداني كامل، وعينة متخصصة وطرق استقصاء متجددة. وتستع مل البيانات المستخلصة من السجلات ليس كإطار لأخذ عينات أو كدعم للعمليات الميدانية فحسب، بل أيضًا بشكل مباشر كمصدر بيانات لبعض معلومات التعداد. في الحالة التي تُستخدم فيها السجلات إلى جانب العد الإجمالي، قد يجري ملء البيانات مسبقًا في الاستمارات وقد يُسأل المجيبون أن يتحققوا من التفاصيل الخاصة بهم ويحدثوها ويؤكدوها. كما يمكن أن تُطرح خلال هذه العملية أسئلة أخرى متعلقة بحقول غير متوفرة في السجلات. وفي حال أفراد جدد أو أسر أو مساكن جديدة لا ترد في السجل، يجب تجديد كافة حقول المعلومات المطلوبة للسجل والتعداد. وعندما تُستعمل السجلات إلى جانب استقصاءات عينات) عينة متخصصة أو استقصاءات متجددة (، يمكن إنتاج بعض جداول التعداد بالكامل انطلاقًا من المعلومات المتوفرة في السجل) السجلات (، بينما يمكن استخدام معلومات من الاستقصاءات، في جداول تعدادات أخرى، مرجحة بالشكل المناسب على مجموع السكان. كما قد تُستعمل الاستقصاءات في تقييم دقة حسابات السجل.

1.3 - الشروط الضرورية

إن خيار التعداد القائم على السجل مع استقصاءات العينات يمكن أن يعتمد فقط في حال توفر كافة معلومات التعداد الضرورية المستخرجة من مصادر إدارية أو استقصائية، ومن الممكن ربط المعلومات الآتية من المصادر المختلفة على مستوى السجل. وخلال عملية دمج السجلات الفردية، لابد من التحقق من دقة البيانات وإزالة الشوائب قبل إنتاج مخرجات إحصائية.

من شأن مصادر البيانات أن تتضمن معلومات شخصية مؤكدة ودقيقة) الاسم، ورقم الهوية، وتاريخ الولادة، والجنس، والوضع العائلي، وبنية العائلة، إلخ (وسجل مساكن. في الوضع المثالي، يمكن النظر في إمكانية اعتماد سجل "أساس"، ليشمل رموز هوية موحدة لكلا الشخصين وعناصر العنوان من أجل ربط السجل المعني وبيانات الاستقصاء بفعالية أكبر. والرابط بين الأشخاص والمساكن هو أيضًا مهم، إذ يوفر معلومة عن الوحدة الخاصة بالأسرة. وتشمل مصادر بيانات إدارية أخرى الملفات الضريبية، ومل فات الضمان الاجتماعي، والسجلات العامة للعاطلين عن العمل وسجلا ت المؤهلات التعليمية. ومن المستحسن توفر سجل مركزي. وفي حال عدم توفره، لابد من توحيد سجلات إقليمية.

2.3 - المزايا والعيوب

للتعداد القائم على السجلات الممزوج بالعد الكامل أو الاستقصاءات حسنات متعددة:

‌أ. يمكن أن يكون أقل كلفة بكثير من التعداد التقليدي بعد كامل يجمع بنود التعداد كلها من مجمل السكان؛
‌ب. يخفض العبء عن العدادين والمجيبين؛
‌ج. يخفض نسبة عدم الاستجابة في حال الحصول على المعلومات من السجلات؛
‌د. يجب أن يكون من الممكن تصحيح بيانات الاستقصاء لمستويات مختلفة من عدم الاستجابة في مجموعات سكانية مختلفة.

قد يُتوقَّع من البيانات الصغرى المتكاملة أن توفر نتائج ذات موثوقية عالية، لأنها مرتكزة إلى كمية قصوى من المعلومات. ويمكن أن تكون تغطية الفئات السكانية الفرعية أكثر موثوقية فعندما تنقص البيانات في مصدر ما يمكن استخدام مصدر آخر. ومن حسنات الدمج الصغرى أيضًا أن دوافع الالتباس أقل لدى مستخدِّمي الإحصاءات. على سبيل المثال، سيظهر رقم واحد على كل ظاهرة اجتماعية اقتصادية، بدلاً من أرقام مختلفة متعددة حسب المصادر التي استُخدمت.

ومن العيوب أن هذا يستلزم المزيد من العمل لوضع الجداول انطلاقًا من البيانات الصغرى لاستقصاء العينة، إذ إن مشاكل ترجيح قد تنشأ. وبما أن التعداد المختلط قد تنقصه الدعاية والترويج العالي اللذين يتمتع بهما التعداد التقليدي، قد يبرز اهتمام واستخدام أقل لنتائج التعداد، إذ إن التعداد لم يعد يجري في حدث وحيد يجتذب الانتباه. ومن العيوب الأخرى ربما غياب الشفافية (لا أحد من خارج العملية يمكن أن يكون قادراً على إعادة إنتاج المعلومات) وجودة البيانات.

3.3 - بعض الاعتبارات لتنفيذ التعداد ومحتواه

قد تكون عملية المصادقة على البيانات ومعالجتها ونشرها أكثر تعقيدًا، إذ إن هذا النهج يشمل الحسابات الإجمالية القائمة على السجل وبيانات العينة المستخرجة من الاستقصاءات في آن معًا. إضافةً إلى ذلك، بما أن بعض المتغيرات لا ترتكز إلا إلى بيانات العينات، قد يكون من الممكن تلبية مستوى التفصيل الإحصائي والجغرافي اللازم في بعض الجداول. من جهة أخرى، تطرح إمكانات خفض الكلفة وعبء الاستجابة سببًا وجيهًا جدًّا لاعتماد هذا النهج.

إلى حد ما عن تلك التي قد يتم تحقيقها من عملية عد كاملة تغطي مواضيع التعداد كلها. وقد يكون لهذه العملية وقع سلبي على قابلية النتائج للمقارنة بين البلدان ومع الوقت. ومن حسنات السجلات أنها في الواقع تقدم تغطية كاملة حسب جودة البيانات المحققة. ومن المفضل أن تستخدم الهيئات الإحصائية بالكامل بيانات السجل المتوفرة.

في طريقة التعداد المختلطة، يمكن استخدام عدد من الطرق المختلفة لجمع المعلومات، بما في ذلك الورق، والإنترنت، والأجهزة المحمولة باليد، والمقابلات الهاتفية. وللأجهزة الإلكترونية حسنات بارزة تؤثر على جودة المعلومات المحققة: فيمكن تضمين الأسئلة المختلفة عمليات ضبط صحة الأجوبة في الأسئلة المختلفة، وتقليص الوقت المخصص للإجابة، وتسريع عملية تحليل نشر المعلومات. وحيث تُج مع البيانات عبر قنوات مختلفة (مثل الإنترنت بالتوازي مع المقابلات وجهًا لوجه)، تعتبر عمليات الضبط ضرورية لتجنب الازدواجية في المعلومات.

4.3 - بعض الأمثلة على النُهج المختلطة

لتطبيق نُهج التعداد المختلط تختلف المقاربات وتتعدد. ويمكن تصنيف هذه الاختلافات وفقًا لاعتماد نهج مستمر أم غير مستمر، وطرق استخدام مصادر البيانات المختلفة ومدى هذا الاستخدام. هناك طرق التي تلجأ إليها البلدان من خلال إما نهج التعداد القائم على السجلات بالكامل أو نهج قائم على مصادر إدارية.

1.4.3 - النهج غير المستمر

(أ) القائم على السجلات و/أو مصادر إدارية متكاملة مع عملية عد ميداني كامل
من النُهج المحتملة دمج العد الكامل بالسجل أو السجلات، فالاستمارة المستخدمة في العد الكامل تحتوي على أسئلة أقل بالمقارنة مع استمارة الع د التقليدي، لكنها تغطي بالكامل الفئة السكانية المتمثلة في الأفراد والأسر والمساكن. ومع الوقت، قد تقرر بعض البلدان اعتماد هذا النموذج، فتزيد في عمليات تعداد متتالية استخدام السجلات الإدارية المتكاملة وتخفض عدد الأسئلة الواردة في الاستمارة. ويمكن استخدام السجلات للقيام مسبقًا بملء هكذا معلومات كالاسم، والعنوان، وتكوين العائلة، والمستوى التعليمي، والمهنة، ومواصفات السكن على الاستمارة. ثم يمكن استخدام هذه المعلومات المملوءة مسبقًا للتأكد من المجيبين ما إذا كانت المعلومات ما ا زلت صالحة أو أنها تحتاج إلى التغيير. ومن شأن هذا الإجراء أن يخفض إلى حد كبير العمل الخاص بترميز استمارة التعداد.

(ب) القائم على السجلات و/أو المصادر الإدارية المتكاملة مع استقصاءات عينات متخصصة
يتمثل نموج آخر في استخدام استقصاء عينة متخصص بدلاً من عملية عد كاملة، ثم يمكن استخدام السجل الرئيسي كإطار عينة وأيضًا ملء بعض المعلومات مسبقًا مثل الاسم والعنوان على الاستمارة. ويمكن تصميم استمارة استقصاء العينة المتخصص خصيصًا لاستكمال البيانات الآتية من السجلات وتصحيحها إحصائيًّا، ما يغطي تلك المتغيرات غير المتوفرة في السجل. ويمكن تحديد حجم العينة وتقسيمها بطريقة تجعل البيانات تتوفر للمجموعات الصغيرة والمناطق الجغرافية. يستلزم هذا النموذج عددًا من العدادين أقل بكثير من نموذج العد الكامل، لذلك يمكن تنفيذ عملية تدريب محددة مع مستجوِّبين ماهرين ومحترفين ومعدين جيدًا. كما أن متابعة العملية هي أكثر بساطة. ولا حاجة للاستحصال على معلومات من كل فرد من السكان، ما يؤدي إلى خفض واضح في عبء الاستجابة. ويمكن تصحيح عدم الاستجابة في العينة بواسطة استخدام تقنيات إحصائية لضمان محافظة المعلومات على قدرتها على تمثيل للسكان.

2.4.3 - النهج المستمر

(أ)التعداد المتجدد
في التعداد المتجدد، تُجمع المعلومات حول الأفراد، والأسر المعيشية والمساكن بواسطة استقصاء تراكمي يغطي البلد بكامله على فترة زمنية محددة (بالسنوات عادةً)، بدلاً من يوم محدد أو فترة قصيرة من العد، والمعْلمان الرئيسيان للتعداد المتجدد هما: طول مدة العد ومعدل المعاينة (ويتوقف على المستويات الجغرافية المطلوبة لأغراض النشر). فعلى سبيل المثال يمكن بناء إطار للمعاينة من أجل الحصول على نتائج على المستوى الوطني باستخدام مسح سنوي، وعلى المستوى الإقليمي عن طريق إجراء دراسة استقصائية تراكمية سنوية على مدى ثلاث سنوات، وعلى مستوى المناطق الصغرى عن طريق إجراء دراسات استقصائية تراكمية سنوية على مدى خمس سنوات. ويمكن إجراء عمليات المسح السنوية على مدار السنة بكاملها أو في شهر مع ين أو في إطار زمني أقصر.

أما تنفيذ هذا النهج فيتطلب تقنيات عالية معقَّدة للمعاينة والنمذجة وإطاراً للمعاينة ذا نوعية عالية يتيح المعاينة على مستويات جغرافية منخفضة جداً؛ كما يقتضي مشاورات ناجحة حول النهج مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك السلطات الحكومية على المستويات الوطنية والمحلية ومجتمع مستعملي البيانات.

تعتمد الشروط الضرورية جزئيًّا على مدى تعقد إطار العينة. في حال كانت وحدات العينات هي العناوين، لا بد من تكوين مل ف أساس ي للعناوين أولاً: لكن إذا كانت وحدات العينات أكبر، مثلاً البلديات، يجب الحصول على معلومات كافية لنشر البلديات على السنوات المختلفة. وسيكون من الضروري الشرح لمستخدِّمي الإحصاءات الأثر الذي تحدثه العينة المتجددة على استخدام البيانات وتفسيرها، إذ إن مستخدِّمين كثراً اعتادوا البيانات الآنية باللقطة لا بيانات بالفترات الزمنية.

الميزة الأساسية لنهج التعداد المتجدد هي أن البيانات يتم تحديثها بوتيرة أكبر: فالتعداد التقليدي يقدم معايير أساسية كل خمس سنوات أو بشكل اعتيادي أكثر كل عشر سنوات. أما التعداد المتجدد فهو يقدم تحديثات بشكل سنوي. ومن المنافع الأخرى خفض العبء على الناس. فتكاليف الذروة العالية وشروط العمالة في التعداد التقليدي تُوزَّع على فترة أطول. إضافةً إلى ذلك، من الممكن تحسين عملية التعداد مع الوقت، واختبار التنقيحات المنهجية والتكنولوجيات الجديدة عند نشوئها.

والجانب السيء في نهج التعداد المتجدد هو أنه لم يعد يقدم لقطة سريعة وشاملة للسكان ككل، ما يعقد عمليات المقارنة بين المناطق بسبب اعتماد أوقات مختلفة للعد. إضافةً إلى ذلك، فيما يغطي التعداد المتجدد البلاد ككل على فترة زمنية معينة، سوف ينتقل بعض المجيبين من مكان إلى آخر. بالتالي أن بعض الأشخاص قد يخضعون للاستقصاء مرات عدة بينما قد لا يخضع آخرون لأي استقصاء. ونتيجةً لذلك، قد لا تؤمَّن الشمولية إلا في حال إجراء تكيفات منهجية متأنية.