توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة في وقتها المناسب لجميع المستفيدين بهدف دعم التنمية والتخطيط ومتخذي القرار، بالشراكة مع جمع الأطراف ذات الصلة ، وذلك من خلال استخدام نظم عالمية متطورة وبناء قوة عمل محترفة.
بناء نظام إحصائي وطني متكامل يلبي بفعالية احتياجات مستخدمي البيانات ويضمن تميز الإدارة المركزية للإحـصـاء كجهاز وطني يعمل وفق المعايير العالمية .
قـامت وزارة الدولة لشئون الاتصـالات وتكنولوجيا المعلومـات بتنفيذ مشروع التعداد التسجيلي لدولة الكويـت 2021 من خلال تعاون كل من الإدارة المركزية للإحصـاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية واستثمار ما تملكه الجهتين من موارد وكوادر وطنية وخبرات مساندة وتعاون الجهات المزودة للبيان التي أثمرت النتائج المرجوة.
ويعتبر التعداد العام الركيزة الأساسية لنظام الإحصاءات الرسمية في الدولة، وأحد المشاريع التي يتم تنفيذها لتوفير إحصاءات سكانية منسقة ذات جودة من خلال تنسيق السجلات الإدارية بالجهات الحكومية وغير الحكومية بما يتواكب مع متطلبات التعداد لدعم الدولة في استخدام مصادرها السجلية وإجراء التعداد التسجيلي الأول لدولة الكويت 2021.
وهذا التعداد يتماشى مع المعايير الإحصائية الدولية التي تحث البلدان على استخدام السجلات الإدارية في العمليات الإحصائية وخلق نظام إحصائي متطور يسهم في توفير بيانات إحصائية شاملة حول توزيع السكان وخصائصهم الأساسية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك توفير بيانات إحصائية حول المباني والظروف السكانية إضافة الى بيانات المنشآت والأنشطة الاقتصادية التي يتم مزاولتها وأعداد المشتغلين بها وتوزيعها الجغرافي وذلك لاستخدامها لأغراض التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق رؤية الكويت 2035 "كويت جديدة".